پزشکیان: تلاش می کنیم قیمت گذاری دستوری نکنیم؛ خطر تقویت انحصار بدون رقابت!

مسعود پزشکیان در همایش سالانه بازار سرمایه ایران از ضرورت پایان قیمت گذاری دستوری و برخورد با بنگاه های زیان ده گفت؛ اما آزادسازی قیمت ها بدون اصلاح ساختار بازار چه پیامدی خواهد داشت؟
آزادسازی قیمت ها؛ شرط لازم، نه کافی
مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، در همایش سالانه بازار سرمایه ایران با انتقاد از تداوم فعالیت بنگاه های زیان ده و سوءمدیریت در مجموعه های اقتصادی، بر ضرورت پایان دادن به قیمت گذاری دستوری تاکید کرد. پزشکیان گفت: «اگر سیستمی ضرر می دهد و نمی تواند به فعالیت خود ادامه دهد، خب، در آن را ببندیم! قرار نیست آن مجموعه زیان بدهد، ما پول را از جای دیگری برداریم و به آن تخصیص دهیم و در نهایت کسری ایجاد شود. ریشه بسیاری از کسری های ما ناشی از همین سوءمدیریت هاست.»
رئیس جمهور همچنین با اشاره به ضرورت تغییر مدیران ناکارآمد اظهار کرد: «اگر مدیری توان اداره آنجا را ندارد، باید کنار برود. بنگاه هایی که داریم اداره می کنیم یا باید بسته شوند و یا اگر فعال هستند، باید بهره ور باشند.»
او در بخش دیگری از اظهارات خود درباره قیمت گذاری محصولات گفت: «ما نباید قیمت گذاری دستوری کنیم، اما تولیدکننده هم باید از حاشیه سود معقولی برخوردار باشد. این اجازه را هم نباید داد که هر کس هر قیمتی خواست بگذارد و هر کار دلش خواست بکند. این هم وجه دیگری از مدیریت بازار است که باید به درستی اعمال شود.»
با این حال، پرسش اصلی اینجاست که دولت چهاردهم چه زمانی قرار است این سیاست را اجرایی کند؟
پایان دادن به قیمت گذاری دستوری بدون تردید یکی از الزامات اصلاح اقتصاد ایران است، اما آزادسازی قیمت ها تنها یکی از اجزای اقتصاد آزاد و بازار رقابتی به شمار می رود و به تنهایی نمی تواند مشکلات ساختاری بازار را برطرف کند.
آزادسازی واردات و حذف موانع رقابت
اقتصاد آزاد مجموعه ای از الزامات به هم پیوسته دارد. یکی از مهم ترین آنها، آزادسازی واردات با تعرفه های استاندارد و منطقی است. واردات رقابتی می تواند به تنظیم بازار کمک کند و مانع از آن شود که تولیدکنندگان داخلی در غیاب رقیب خارجی، قدرت نامحدودی در تعیین قیمت و عرضه محصولات داشته باشند.
در کنار آن، تسهیل بروکراسی اداری و حذف فرآیندهای پیچیده و زمان بر، از دیگر پیش نیازهای شکل گیری فضای رقابتی است. تعدد نهادهای تصمیم گیرنده و موازی کاری دستگاه های اجرایی نیز باید به حداقل برسد تا فعالیت اقتصادی تحت تاثیر تصمیم های متناقض و مداخلات متعدد قرار نگیرد. از سوی دیگر، کاهش تصدی گری دولت و واگذاری واقعی بنگاه های اقتصادی، به ویژه مجموعه های زیان ده و ناکارآمد، بخش دیگری از این اصلاحات است. نمی توان از یک طرف خواستار بهره وری بنگاه ها شد و از طرف دیگر، ساختار مالکیت و مدیریت دولتی و شیوه اداره مجموعه های ناکارآمد را بدون تغییر باقی گذاشت.
رقابت بدون استانداردسازی کامل نمی شود
یکی دیگر از الزامات اقتصاد رقابتی، اجرای سخت گیرانه استانداردهای تولید و واردات است. آزادسازی بازار زمانی به نفع مصرف کننده تمام می شود که رقابت صرفا به کاهش قیمت محدود نباشد و تولیدکنندگان برای حفظ سهم بازار خود، به ارتقای کیفیت، افزایش بهره وری و بهبود خدمات نیز ملزم شوند.
در چنین شرایطی، مصرف کننده به جای پذیرش اجباری محصولات محدود و قیمت های تعیین شده، امکان انتخاب واقعی خواهد داشت. بنابراین، آزادسازی قیمت ها باید همزمان با فراهم شدن امکان ورود رقبا، نظارت بر کیفیت محصولات و حذف انحصار دنبال شود.
در غیر این صورت، حذف قیمت گذاری دستوری بدون ایجاد بستر رقابت، ممکن است صرفا به افزایش قیمت محصولات و انتقال فشار اقتصادی به مصرف کننده منجر شود؛ بدون آنکه کیفیت، بهره وری یا سطح خدمات بهبود پیدا کند. حتی در چنین شرایطی، بنگاه های مسلط بر بازار می توانند از نبود رقیب برای تقویت موقعیت انحصاری خود استفاده کنند.
آزادسازی قیمت بدون آزادسازی اقتصاد چه نتیجه ای دارد؟
مسئله این نیست که تولیدکننده نباید سود معقولی داشته باشد یا دولت باید همچنان قیمت محصولات را تعیین کند. مسئله اصلی این است که سودآوری بنگاه ها باید حاصل بهره وری و رقابت باشد، نه انحصار، محدودیت واردات و نبود حق انتخاب برای مصرف کننده. اظهارات پزشکیان درباره ضرورت پایان قیمت گذاری دستوری و برخورد با بنگاه های زیان ده، در صورتی می تواند به اصلاح ساختار اقتصاد منجر شود که با مجموعه ای از سیاست های مکمل همراه باشد. آزادسازی واردات، کاهش موانع اداری، حذف نهادهای ناکارآمد، کاهش مالکیت دولت و اجرای استانداردهای سخت گیرانه، اجزای ضروری چنین اصلاحاتی هستند.
آقای رئیس جمهور، پرسش فعالان اقتصادی و مصرف کنندگان فقط این نیست که دولت قصد دارد قیمت گذاری دستوری را کنار بگذارد یا خیر؛ سوال مهم تر این است که این تصمیم چه زمانی و با چه برنامه ای قرار است اجرا شود؟ آزادسازی قیمت ها بدون آزادسازی اقتصاد، اصلاحی نیمه تمام است و حذف قیمت گذاری دستوری بدون شکل گیری رقابت واقعی، ممکن است به جای حل انحصار، آن را تقویت کند.
چرا افزایش قیمت خودرو در کارخانه اجتناب ناپذیر است؟
وزارت صمت کدام طرف ایستاده است؟ انتقاد جلالی از برخورد متفاوت با خودروسازان
گره کور سیاست و خودرو؛ تولید ۳۷ درصد کم شد، قیمت بازار ۹۰ درصد بالا رفت
سهم تولید خودروهای اتوماتیک از ۱۴.۳ به ۸.۷ درصد رسید؛ بازگشت به دنده دستی




