یک بام و دو هوای فرشاد ؛ آقای مقیمی! بورس کالا آری یا خیر؟
مخالفت علنی فرشاد مقیمی درباره عرضه خودرو در بورس کالا در تضاد با مواضع گذشته اوست و پرسش‌های جدی درباره منافع پنهان را مطرح می‌کند.
به گزارش آخرین خودرو، فرشاد مقیمی، مدیر باسابقه صنعت خودرو پیش تر مدیرعامل ایران خودرو بود و اکنون رئیس سازمان توسعه و نوسازی صنایع ایران و معاون وزیر صمت است.مخالفت صریح وی با عرضه خودرو در بورس کالا، یادآور تضاد آشکار با مواضع گذشته‌اش است.
بورس کالا؛ مخالفت امروز، موافقت دیروز
در آبان ۱۴۰۰، زمانی که مقیمی مدیرعامل ایران خودرو بود، شخصاً با مجید عشقی، رئیس وقت سازمان بورس دیدار کرد. در آن نشست بر حذف قیمت‌گذاری دستوری و عرضه خودرو در بورس کالا تأکید ورزید. طبق توافق رسمی همان روز یعنی ۲ آبان ۱۴۰۰، قرار شد کلیه اقدامات لازم برای کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری انجام شود و برخی محصولات ایران خودرو نیز وارد بورس کالا شوند. اما امروز که مقیمی در جایگاهی بالاتر و در نقش سیاست‌گذار قرار دارد، نه تنها از همان ایده دفاع نمی‌کند بلکه مخالفت او عملاً به تقویت همان موانعی انجامیده که روزی با آن‌ها مخالفت می‌کرد.
موضع تازه مقیمی؛ از حامی تا مخالف بورس کالا
اظهارات اخیر فرشاد مقیمی در گفتگو با خبرگزاری مهر نشان می‌دهد او نه تنها موافق عرضه خودرو در بورس کالا نیست، بلکه صراحتاً در جبهه مخالفان بورس کالا ایستاده است.
به گفته مقیمی، عرضه خودرو در بازاری که ذاتاً برای رقابت و افزایش قیمت طراحی شده، نمی‌تواند رضایت مصرف‌کننده نهایی را جلب کند. او تأکید کرده است که در تجربه عرضه حدود ۵۰ هزار دستگاه خودرو در بورس کالا در سال ۱۴۰۱، قیمت‌های کشف شده بالاتر از قیمت مدنظر خودروسازان بود و همین امر «نظم بازار» را بر هم زد.
مقیمی همچنین هشدار داده که معاملات در بورس بیشتر توسط سرمایه‌ای ها و واسطه‌ها انجام می‌شود، در حالی که مصرف‌کننده واقعی عملاً امکان خرید مستقیم از تولیدکننده را ندارد. او عرضه خودرو در بورس را نه تنها ناکارآمد بلکه تهدیدی برای حقوق مصرف کنندگان توصیف کرده است.
این در حالی است که همین مقام، چهار سال پیش در جایگاه مدیرعامل ایران خودرو با جدیت از عرضه خودرو در بورس دفاع می‌کرد و آن را راهی برای حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌دانست. حالا اما در جایگاه معاون وزیر صمت و رئیس ایدرو، دقیقاً بر خلاف موضع گذشته خود سخن می‌گوید؛ تغییری که بیش از هر چیز پرسش درباره انگیزه‌ها و منافع پنهان در پشت پرده را پررنگ‌تر می‌کند.
قانون پایستگی مسئولین در ایران
گویی در ساختار مدیریتی کشور قانونی نانوشته شبیه به قانون پایستگی انرژی آلبرت انیشتین حاکم است. مسئولین هرگز از چرخه قدرت خارج نمی‌شوند؛ تنها جابه‌جا می‌شوند و نقش تازه‌ای به دست می‌گیرند.
اما این جابه‌جایی‌ها اغلب با تغییر مواضع و تناقض‌های آشکار همراه است. مدیرانی که روزی برای اصلاحات و شفافیت شعار می‌دهند، در مقام‌های جدید مخالفت صریح یا چرخشی صد و هشتاد درجه‌ای در رفتارشان نشان می‌دهند.
فرشاد مقیمی نیز نمونه روشن همین الگوست. او در گذشته مدافع حذف قیمت‌گذاری دستوری بود اما اکنون مخالفتی معنادار با عرضه خودرو در بورس کالا را اختیار کرده است. این وضعیت پرسشی جدی را به میان می‌آورد: پای چه منافعی در میان است؟
تناقض در ایران خودرو و ایدرو
تناقض دیگر مقیمی در موضوع اسقاط وسایل نقلیه فرسوده دیده می‌شود. او از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ مدیرعامل ایران خودرو بود. در تمام آن دوران هیچ اقدام جدی و حتی موضع‌گیری مشخصی درباره اسقاط خودروهای فرسوده نداشت. اما بلافاصله پس از پایان حضور او در ایران خودرو، در شهریور ۱۴۰۱، نخستین مرحله فروش فوق‌العاده طرح جایگزینی خودروهای فرسوده غیرتاکسی آغاز شد.
جالب این است که آقای مقیمی که اکنون در مقام معاون وزیر صمت و رئیس ایدرو قرار دارد، چند وقت پیش اعلام کردند: «تا امروز تقریباً هیچ موتورسیکلتی اسقاط نشده است. تهران دارای سه میلیون موتورسیکلت است که دو میلیون و چهارصد هزار دستگاه آن فرسوده‌اند.» او همچنین آغاز طرح اسقاط را همزمان با سالروز تأسیس سازمان گسترش صنایع اعلام کرد و وعده داد که این موضوع در دستور کار خواهد بود.
یک پرسش کلیدی؛ بورس کالا قانونی بود یا نه؟
اگر عرضه خودرو در بورس کالا اقدامی غیرقانونی و اشتباه بوده، چرا در زمان دولتی بودن ایران خودرو عملیاتی شد و میلیاردها تومان سود مستقیم آن به جیب دولت رفت؟و حالا که سهام ایران خودرو خصوصی شده، ناگهان همان اقدام غیرقانونی جلوه داده می‌شود؟
اگر برعکس، این کار درست بوده و شفافیت به همراه داشته، چرا امروز متوقف شده است؟ تناقض بزرگتر این است که اگر عرضه خودرو در بورس کالا غیرقانونی بوده، چگونه چند سال متوالی در چنین حجم گسترده‌ای انجام شد، بدون اینکه حتی یک نهاد ناظر یا دستگاه قضایی مانع آن شود؟
اگر صحبت‌های این روزهای آقای مقیمی کاملا هم درست باشند، باز هم چیزی تغییر نمی کند و این سوال مطرح می‌شود که چرا در همان زمان به شکل دستور فوری جلوی عرصه خودرو در بورس کالا گرفته نشد؟
این موضوع اوج ضعف و شاید هم تعمد در عملکرد نهادهای نظارتی را آشکار می‌کند و پرسش اصلی همچنان باقی است: پای چه منافعی در میان است که اکنون چنین اقدامی غیرقانونی جلوه داده می‌شود؟
قربانی نهایی؛ مردم ایران
پشت همه این تناقض‌ها یک واقعیت تلخ بر همگان آشکار و هویداست: قربانی اصلی، مردم ایران هستند. مردمی که سال‌هاست برای خرید یک خودرو مجبورند مانند تحلیلگران بورس وال استریت چشم به خبرها و بخشنامه‌ها بدوزند تا مبادا یک تصمیم ناگهانی سرنوشت پس‌اندازشان را تغییر دهد. این همه دغدغه و استرس در حالی است که خودروهای داخلی فاصله زیادی با استانداردهای جهانی دارند و به دلیل اقتصاد بیمار و سقوط ارزش پول ملی، با قیمت‌های نجومی به مردم تحمیل می‌شوند.
نتیجه این وضعیت چیزی جز فشار مضاعف بر مصرف‌کنندگان و تداوم بی‌اعتمادی عمومی نسبت به نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور نیست.
