نگاهی به کارنامه سید محمد اتابک در سال ۱۴۰۳
در این مطلب سعی داریم تا نگاهی به فعالیت ها و نقاط قوت و ضعف سید محمد اتابک، وزیر صمت دولت چهاردهم، در سال ۱۴۰۳ بپردازیم.
پس از آن که هلیکوپتر حامل رئیس جمهور سابق سقوط کرد و دولت چهاردهم روی کار آمد، مسعود پزشکیان، سید محمد اتابک را به عنوان عهده دار وزارت صمت انتخاب کرد. با اینکه او در گذشته در حوزه سیمان کارنامه درخشانی دارد و فعالیت های بسیار گسترده ای انجام داده است، اما با نگاهی به فعالیت سید محمد اتابک می توان فهمید که در حوزه خودرو سر رشته ای ندارد. این در حالی بود که صنعت خودرو در این روزها شرایط خاصی را دارد و صنعت خودرو ایران به عنوان صنعتی که از یک طرف با صنایع پایه در ارتباط بوده و از طرف دیگر با افراد عادی جامعه روبرو بوده، نیازمند وزیری با تجربه و پشتکار فراوان و همچنین با سیاست های درست است.
اکنون بعد از گذشت چندین ماه از آغاز فعالیت سید محمد اتابک و پایان سال ۱۴۰۳ وقت آن رسیده که به عملکرد وی در سالی که گذشت نمره دهیم و ببینیم که وضعیت خودرو ایران چه تغییر داشته است و آیا می توان به سیاست های وی امیدوار بود؟
بی توجهی به صنعت خودرو کشور
یکی از بزرگترین ایراداتی و نقاط ضعفی که می توان به وزیر صمت دولت چهاردهم وارد کرد، بی توجهی آن به صنعت خودرو در طی چندین ماه گذشته است. با اینکه صنعت خودرو به عنوان ویترین وزارت صمت در ایران شناخته می شود، اما در این مدت شاهد آن بودیم که این صنعت مورد بی مهری وزیر صمت دولت مسعود پزشکیان قرار گرفته است. حتی محمد اتابک تا کنون در مورد وضعیت صنعت خودرو ایران اظهار نظر آنچنان مهمی نکرده و در نمایشگاه ها مهم مربوط به صنعت خودرو نیز حاضر نشده است.
این در حالی بود که عباس علی آبادی، وزیر صمت دولت سیزدهم، توجه خاص و ویژه ای نسبت به حوزه خودرو داشته و در دوران ریاست او اتفاقات مثبتی در حوزه خودرو رخ داده بود. اما اکنون عدم توجه سید محمد اتابک به حوزه خودرو نشان از بی برنامگی و عدم اجرای سیاست های درست است که ادامه این روند می تواند به صنعت و بازار خودرو کشور آسیب های فراوانی وارد کند.
افزایش تعرفه خودروهای وارداتی ؛ لکه سیاهی در کارنامه سید محمد اتابک
یکی از فعالیت ها و سیاست های بسیار نادرستی که در دوران ریاست اتابک رخ داده است، افزایش تعرفه خودروهای وارداتی است که نه تنها بازار خودرو کشور ملتهب می کند، بلکه به روند واردات خودرو نیز آسیب می زند. نکته جالب توجه این است که اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی در ابتدا قرار بود که بر روی کلیه خودرو های وارداتی اجرایی شود و ارز تخصیصی مربوط به خودرو های وارداتی نیز کاهش یابد. این موضوع بازتاب گسترده ای در رسانه های کشور داشت و در نهایت تعرفه ۱۰۰ درصدی تنها برای خودروهای بنزینی اعمال شد و ارز تخصیصی خودرو های وارداتی نیز به روال گذشته بازگشت.
با این حال، اعمال تعرفه های سنگین بر روی خودروهای وارداتی بنزینی می تواند ضربه سنگینی به فرآیند واردات خودروهای خارجی بزند. چراکه قیمت تمام شده خودروهای خارجی بنزینی نیز افزایش یافته و قدرت خرید مردم کاهش خواهد یافت و به طبع آن شرکت های واردکننده نیز متحمل ضرر های زیادی خواهند شد.
واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی ؛ نقطه عطف ریاست اتابک در سال ۱۴۰۳
در کنار تمامی موضوعات و نکاتی که در بالا گفته شد، در کارنامه سید محمد اتابک در سال ۱۴۰۳ نکات مثبت و نقاط قوتی نیز دیده می شود. یکی از این موضوعات، واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی است که در دوران ریاست وی به وقوع پیوست. هر چند که این اتفاق نیز در ابتدا با مخالفت سازمان گسترش به عنوان یکی از زیر مجموعه های وزارت صمت همراه بود، اما در نهایت مدیریت دولتی از موضع تصمیم گیری ایران خودرو کنار رفت و مدیریت این شرکت به بخش خصوصی سپرده شد.
با اینکه این اتفاق تنها نقطه عطفی برای شرکت ایران خودرو به حساب می آید، اما راه واگذاری خودروسازان دولتی به بخش های خصوصی را هموار می کند و می توان نتایج آن را در آینده ای نزدیک در صنعت خودروسازی داخلی مشاهده نمود.
با توجه به تمامی مطالبی که گفته شده است، سید محمد اتابک برای آن که شرایط و اوضاع صنعت خودرو کشور را بهبود بخشد، باید توجه بیشتری به این حوزه داشته باشد و تلاش ها و فعالیت های بیشتری را در این زمینه انجام دهد.
شما به فعالیت های محمد اتابک، وزیر صمت دولت چهاردهم در سالی که گذشت چه نمره ای می دهید؟
کارنامه ایشون رو باید با مراقبت خیلی زیاد جابجا و نگه‌داری کرد.