بررسی ابعاد اقتصادی تصمیم ایران‌خودرو چرا راهی جز پیروی از منطق اقتصادی وجود ندارد؟

فرناز علیزاده؛ صنعت خودروسازی کشور باز هم در کانون اختلاف دو منطق متفاوت قرار گرفت. ابتدا «ایران‌خودرو» بر مبنای محاسبات متداول بنگاه‌های اقتصادی، قیمت‌های تعدیل‌شده برخی از محصولاتش را اعلام کرد و در مقابل نهادهای تنظیم‌گر بازار فرآیند عرضه این خودروها را تا زمان تعیین تکلیف قیمتی متوقف کردند.

اگرچه شماری از رسانه‌ها تمایل داشتند اقدام ایران‌خودرو را فراتر از چارچوب اقتصادی قلمداد و قاب‌بندی کنند، اما توضیحات مسئولان ارشد این مجموعه صنعتی در کنار شواهد عینی بازار به‌ ویژه افزایش ۹۵درصدی قیمت دلار و تورم ۸۱ درصدی نهاده‌ها در سه ماه گذشته حکایت از این داشت که اصلاح قیمتی برای تولیدکنندگان خودرو همانقدر ناگزیر است که اصلاحات ارزی برای کشور.

به‌ویژه که برآوردها از رشد ۸۰ تا ۱۰۰درصدی هزینه‌های عملیاتی حکایت دارد و در چنین اتمسفری تداوم تولید با قیمت‌های پیشین، معنایی جز افزایش بدهی و زیان ندارد و تثبیت همان چرخه معیوب قیمت‌گذاری دستوری است که سال‌ها پیش صنعت خودروسازی را به ورطه افول کشاند. سازوکاری که در طول دو دهه اجازه واقعی‌ شدن قیمت‌ها را نداد تا خودرو نیز در گردونه‌ای بیفتد که آب، برق، بنزین و سایر کالاها و انرژی‌های استراتژیک افتاده و به ابر بحران‌ هایی تبدیل شود که هم منابع مالی کشور را ببلعد، هم ناترازی عظیمی به‌ جای بگذارد و دست‌ آخر هر اصلاح قیمتی را به‌ لحاظ اجتماعی و حتی امنیتی پرهزینه کند.

اگرچه ضرورت نظارت دقیق و قانونی بر این صنعت استراتژیک مورد تردید نیست، اما سازوکار قیمت‌گذاری دستوری در عمل حتی به فرمول ذاتی خود پایبند نماند و به اتخاذ تصمیم‌هایی با ماهیت سیاسی، غیر فنی و فراتر از ملاحظات تجاری منجر شد و در طول سال‌ها خودروسازان را فارغ از اسم‌ و‌رسم یا بزرگی و کوچکی‌شان گرفتار چالش‌های مالی کرد. آن هم در شرایطی که محیط کلان به‌ واسطه تحریم‌های بین‌المللی شرایط ویژه‌ای به این صنعت تحمیل کرده و اثر سوء دخالت‌های قیمتی دولت را دوچندان ساخته بود.

مجموع این عوامل در اتمسفر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور نشان می‌دهد صنعت خودروسازی در یک مثلث محبوس کرده که یک ضلع آن قطعا قیمت‌گذاری دستوری است. ضلع دوم تحریم‌هایی که هزینه‌ها و ریسک‌ها را تشدید کرده و آخرین ضلع نیز ملاحظات اجتماعی حاد و مزمنی که هرگونه اصلاح در پروسه تعیین قیمت را با حساسیت مضاعف همراه کرده و آن را مدام به تعویق می‌اندازد. مثلثی که بعد از جنگ ۱۲روزه، فعال‌ شدن مکانیسم ماشه و رویدادهای دی‌ماه و شرایط بعد از آن منقبض‌تر هم شد.

مجموع تحولات نشان می‌دهد صنعت خودروسازی امروز همانند مکعب روبیکی است که فراتر از شش وجه، خانه‌های مجزا و اغلب ناهمگونی دارد.

وجه اول: حاکمیت؛ اعم از وزارت صمت، سازمان حمایت مصرف‌کننده، مجلس (قانون‌گذار)، بانک مرکزی (تأمین ارز)، قوه قضائیه (نظارت تعزیراتی) و دستگاه‌های سیاست‌گذار کلان اقتصادی است که تنظیم‌کننده قواعد هستند. خانه‌های این وجه اما بر خلاف مکعب روبیک همسو نیستند و گاه حتی برخلاف هم حرکت می‌کنند.

وجه دوم: خودروسازان؛ ایران‌خودرو و سایپا، خودروسازان جدید یا کوچک‌تر همچنین سهامداران دومین وجه این پازل سه بعدی هستند و البته قابل مشاهده‌ ترین قسمت مکعب. خانه‌های این وجه هم بین نقش بنگاه اقتصادی (نیاز به سودآوری) و نقش‌های تحمیلی (حمایت از جوانی جمعیت، مهار تورم و …) سرگردانند.

وجه سوم، زنجیره تأمین؛ قطعه‌ سازان، تأمین‌ کنندگان مواد اولیه (فولاد، پتروشیمی) و واردکنندگان قطعات، عریض‌ترین و پیچیده‌ترین وجه صنعت خودروسازی است که سلامت این صنعت را تضمین می‌کند.

وجه چهارم: بازار؛ مصرف‌ کنندگان، دلالان، افکار عمومی، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منبع اصلی انرژی مکعب به شمار می‌آیند. سال‌هاست در روبیک صنعت خودروسازی، خانه خریدار واقعی که به دنبال «ارزش در برابر پول» است، زیر فشار خانه قدرتمند «بازار ثانویه و دلالی» له شده. نکته اینجا ست انتظارات برآورده‌ نشده شهروندان، این وجه را همواره به یک محیط نگران‌کننده برای وجه اول یعنی حاکمیت تبدیل کرده است.

وجه پنجم: شرایط و محیط بین‌الملل؛ یکی از اصلی‌ترین بازیگرهای اقتصاد ایران تحریم و محدودیت‌های مالی است که به صدر تا ذیل زنجیره صنعت خودرو فشار وارد می‌کند.

وجه ششم: نظام مالی؛ نقدینگی و بازار سرمایه، بانک‌ها، سازوکارهای قیمت‌گذاری و سوبسیدی دولت وجه ششم روبیکِ صنعت خودروسازی است که در حکم خون و تغذیه‌کننده، این ارگانیسم را زنده نگه می‌دارد. این وجه کلیدی با تمام اضلاع به صورت مستقیم ارتباط دارد. هم ابزار اصلی مداخله دولت است و هم عامل تشدیدکننده معضلات خودروسازان و البته دماسنج اقتصاد. حالا که معما کامل شد و می‌توان درک دقیق‌تری از این اکوسیستم و نحوه فعالیتش داشت.

تصویر کامل این پازل سه‌بعدی، بر خلاف مکعب روبیک، سازه‌ای با اضلاع و خانه‌هایی غیر هم‌اندازه و ناهمگون است که تفاوت‌ها در رفتار و سمت‌ و سوی حرکتی را توضیح می‌دهد. ساختاری که اصلاح آن سیاستی فراتر و فراگیرتر از فرمول قیمت‌گذاری، تعرفه واردات و ابزارهای کنترلی مرسوم می‌طلبد.

چشم‌انداز حرکتی ایران‌خودرو و سایپا

دو بازیگر اصلی صنعت خودروسازی درون این مکعب پیچیده استراتژی‌های متفاوتی در پیش گرفته‌اند. سایپا به‌ عنوان بزرگترین خودروساز دولتی کماکان بر پشتیبانی‌ها و مساعدت‌های مستقیم و غیرمستقیم حاکمیتی تکیه دارد. این مجموعه ترجیح می‌دهد با رویکرد انفعالی-تطبیقی در چارچوب دستورالعمل‌ها حرکت کند و از ظرفیت چانه‌زنی درونی بهره ببرد. نتیجه این استراتژی، کاهش درگیری رسانه‌ای اما وابستگی کامل به نوسانات سیاست‌های حمایتی دولت است. کما اینکه سایپا تنها خودروساز کشور بود

که امسال هفت هزار میلیارد تومان مساعدت از دولت دریافت کرده است. این مجموعه با توجه به امکان دسترسی سهل‌تر به تسهیلات دولتی و تزریقات مالی، تحت فشار کمتری برای اصلاح قیمت قرار دارد. استراتژی اصلی‌اش به‌ جای افزایش تولید، افزایش درآمد و کاهش زیان، تامین رضایت مدیران بالادستی است. به بازار بی‌تفاوت است و خود را تنها به دولت و نهادهای حاکمیتی مرتبط پاسخگو می‌داند نه سهامداران.

نکته قابل تأمل اینجاست حتی سایپا که به حمایت‌های دولتی پیشتگرم است، از ابتدای سال جاری در مثلث تحریم، قیمت‌گذاری دستوری و شرایط اجتماعی یکی از بدترین دوره‌های فعالیت خود را تجربه کرده و با کاهش یک‌ سوم از تولیداتش سهم قابل توجهی از بازار را از دست داده است.

اگرچه هر دو شرکت تحت تأثیر تحریم قرار دارند، اما ایران‌خودرو به دلیل حجم بالاتر تولید و نیاز بیشتر به قطعات و فناوری، آسیب‌پذیری عملیاتی بالاتری دارد. همچنین به دلیل ماهیت خصوصی‌ تر، جز تأمین مالی از طریق بازار گزینه‌ای برای ادامه حیات ندارد.

مروری بر این گذاره‌ ها نشان می‌دهد تفاوت راهبردی این دو شرکت، صرفاً یک انتخاب مدیریتی نیست؛ بلکه بازتابی از تفاوت در ساختار مالکیت، مکانیزم حکمرانی و محدودیت‌های منابع آن‌ هاست و در شرایط فعلی، ایران‌خودرو ناگزیر است برای بقا، منطق اقتصادی را در اولویت قرار دهد.