رویکرد عجیب وزارت صمت ؛ کمک به ایران خودرو اما مشروط!
در حالی که دولت مدعی خصوصی‌سازی است، سیاست‌های متناقض وزارت صمت، ایران‌خودرو را میان دو راهی شکست حتمی یا اطاعت خصولتی قرار داده است.
در ظاهر خصوصی، در باطن دولتی
در تازه‌ترین مصوبات شورای معاونین وزارت صمت، بندی آمده که در عین سادگی، حامل یک تناقض عمیق در سیاست‌گذاری صنعتی کشور است:
« در صورتی که شرکت ایران‌خودرو حاضر به اصلاح رفتار و حرکت در چارچوب سیاست‌های وزارت صمت باشد، مساعدت لازم برای تامین نقدینگی صورت می‌گیرد.»
این جمله از دل همان تفکری بیرون آمده که در دهه‌های گذشته، صنعت خودروی کشور را به بن‌بست کشانده است؛ تفکری که می‌خواهد بنگاه‌ها خصوصی به نظر برسند اما دولتی اداره شوند. در عمل، دولت هیچ‌گاه نخواسته دست از کنترل بردارد. تنها تفاوت اکنون این است که دولت می خواهد فرمان دست خودش باشد اما اگر خودرو به ته دره رفت، مقصر «بخش خصوصی» اعلام می‌شود!
کمک مشروط؟ یا بازتولید یک چرخه شکست‌خورده؟
پیشنهاد کمک مشروط به ایران‌خودرو، درست زمانی مطرح می‌شود که این شرکت با بحران نقدینگی، افت تولید و بی‌اعتمادی عمومی دست‌وپنجه نرم می‌کند. اما سوال اینجاست:
وقتی سیاست‌های وزارت صمت طی سال‌ها نتوانست در دوران مالکیت صددرصد دولتی کاری از پیش ببرد، اکنون چه کمکی می‌تواند بکند؟ اگر آن سیاست‌ها نسخه نجات‌بخش بودند، ایران‌خودرو باید امروز یک برند جهانی می‌بود، نه شرکتی با ده‌ها هزار میلیارد تومان زیان انباشته.
حالا همان نسخه، این‌بار به «شرکت خصوصی‌شده» تجویز می‌شود؛ آن هم با این شرط که دقیقا مثل قبل عمل کند!
بازی از پیش باخته!
ایران‌خودرو و مدیرانش تصمیم سختی را در پیش دارند؛ چراکه از بین دو راهی که وزارت صمت پیش روی آن‌ها گذاشته، انتهای هر دو مسیر، زیان و شکست است.
بیایید دو سناریوی پیش رو را با هم بررسی کنیم :
سناریو اول : عدم پذیرش
اگر مدیران ایران‌خودرو آن‌طور که مسئولان وزارت صمت می‌خواهند به خواسته‌های آن‌ها و به قول خودشان «اصلاح رفتار و حرکت در چارچوب سیاست‌های وزارت صمت» تن ندهند، باید خود را برای دو معضل آماده کنند:
نخست، نبود نقدینگی و چالش‌های تامین مالی در این شرایط بغرنج. و دوم، ادامه دادن به یک جنگ تمام‌عیار با وزارت صمت، آن هم برای مدتی نامعلوم. که البته باید دید نتیجه این تنش در نهایت به چه نتیجه ای می رسد.
سناریو دوم: پذیرش و اصلاح رفتار!
در این سناریو شکست شرکت حتمی است. چرا که اگر منظور وزارت صمت از «اصلاح رفتار»، اجرای سیاست‌هایی نظیر قیمت‌گذاری دستوری، پخش رانت‌های دلخواه حاکمیت و دولت، استخدام‌های سفارشی، تاسیس واحدهای غیرکاربردی یا هر موضوعی باشد که از حوزه تخصصی تولید خودرو و اقتصاد بازار به دور است، هرگونه حمایتی از این شرکت بی‌فایده خواهد بود و شکست و تکرار چرخه زیان‌دهی آن قطعی است.
اگر سیاست‌های وزارت صمت موثر بودند، در زمانی که این شرکت در مالکیت صددرصدی دولت قرار داشت (در طول چهار دهه)، امروز ایران‌خودرو باید بخش قابل توجهی از بازار خاورمیانه و آسیا را در اختیار خود می‌داشت و به یک برند جهانی تبدیل می‌شد.
خصوصی‌سازی در ظاهر و باطن
حاکمیت و دولت در حرف از خصوصی‌سازی دفاع می‌کنند، اما در عمل، با هر اقدامی که نشان از استقلال بخش خصوصی داشته باشد، مقابله می‌کنند.
در مصوبه‌های اخیر وزارت صمت، هرجا سخن از حمایت است، بلافاصله قید می‌خورد که آن حمایت تنها در صورت حرکت در چارچوب سیاست‌های دولت انجام می‌شود. این یعنی:
تصمیم‌سازی در دست دولت
هزینه بر دوش مردم
مسئولیت گردن بخش خصوصی
مدیریت بدون اختیار یعنی سقوط
وقتی از یک شرکت خصوصی انتظار دارند دقیقا طبق برنامه‌های وزارتخانه عمل کند، چه فضایی برای خلاقیت، اصلاح ساختار، جذب سرمایه‌گذار یا توسعه فناوری باقی می‌ماند؟ مدیریت بدون استقلال، چیزی جز حسابداری یک نهاد دست‌بسته نیست. در همین مصوبات، از یک‌سو تاکید شده که قیمت خودرو نباید بیش از ۱۵ درصد رشد کند؛ و از سوی دیگر، خودروساز باید افزایش تولید هم بدهد. چگونه؟ با چه منابعی؟ در چه چارچوبی؟
هیچ پاسخی در کار نیست، چون سیاست‌گذار همچنان با ذهنیتی دستوری، دنبال کنترل بازاری است که از اساس دیگر کنترل‌پذیر نیست.
نتیجه؟ بازسازی یک بن‌بست
تجربه به‌روشنی می‌گوید: تا زمانی که دولت نخواهد بین «حمایت» و «مداخله»، یکی را انتخاب کند، نه خصوصی‌سازی موفق خواهد بود و نه صنعت خودرو نجات پیدا خواهد کرد. مداخله شرطی، کمک سیاسی و حمایت‌های مشروط، نه‌تنها هیچ کمکی به اصلاح ساختار نمی‌کند، بلکه دقیقا همان سیاست‌هایی است که ایران‌خودرو را به این نقطه رسانده است.
اگر ایران خودرو روی ریل وزارت صمت پیش برود، هیچ بعید نیست روزی برسد که ایران‌خودروی به ظاهر خصوصی، دوباره مانند گذشته دست به دامن بودجه عمومی شود؛ و این‌بار، دیگر حتی اختیار تام هم در دست دولت نیست که بخواهد مسئولیت را بپذیرد.
فرار بخش خصوصی زیر سایه وزارت صمت
اگر قرار باشد ایران‌خودرو فقط اسم «خصوصی» را یدک بکشد اما در عمل همچنان تحت فرمان وزارت صمت باقی بماند، این چرخه بحران، بی‌اعتمادی و زیان ادامه خواهد داشت.
در چنین شرایطی، نه‌تنها باید فاتحه مشتریان خصوصی خرید سایپا و دیگر نهادهای تولیدی و خدماتی را خواند، بلکه باید منتظر فرار سرمایه‌گذاران واقعی از بازار هم بود؛ چراکه با ادامه کنترل خالص وزارت صمت، فرصت‌های سرمایه‌گذاری یکی‌یکی نابود می‌شوند.
خودروسازی که شبانه و خودسرانه افزایش قیمت می‌دهد باید فکر چنین روزهایی را هم می‌کرد!
بهرحال این تناقض را درک نمیکنم که خودروساز اگر واقعاً خصوصی است چه نیازی به حمایت (رانت) دولتی دارد؟!
از طرفی اگر دولت می‌خواست بیش از این سرمایه مردم را خرج خودروساز کند، لزوماً چرا با خصوصی‌سازی موافقت کرد؟
چون خیلی از چیز ها از جمله مالیات همچنان توسط دولت مدیریت میشه
چون طرح جوانی جمعیت و غیره رو دولت تحمیل کرده
اقا میخواین فرزند اوری رو تبلیغ کنین برین شیر خشک مجانی بدین
چرا همه چی رو انداختین گردن ایران خودرو و سایپا؟ این چه طرحیه؟
چون این کشور تحریمه و تولید کننده خواهی نخواهی دسترسی به خیلی چیز ها نداره !!!
به شدت در حق ایران خودرو و سایپا ظلم داشته میشده و هنوز هم میشه
اقا ماشین برقی رو گفته بودین مالیات ۰ درصد
همونارو بدین طرح جوانی!!! چیکار با تولید کننده دارین اخه؟
و اینکه وزارت صمت داریم برا چی اصن اگه قرار باشه کاری نکنه؟
یا بیاد بگه پسر خواهر منو استخدام کن (همون که گفته اصلاح رفتار ینی همین) تا من بهت کمک کنم
اقا وظیفته کمک کنی وگرنه وزارت صمت میخوایم چیکار اصن؟
تو را خدا بیت المال را اینقدر حیف و میل نکنید
ببندید درشو راحت شیم
والله در سوریه هم همین مسیر غلت در اقتصاد و نارضایتی ها کشور و مردمش را به دست تروریست‌ها سپرد.
مردم عادی حق داشتن ماشین ندارند؟
ماشینی که در کشورهای عربی و اروپایی کاه هم بارش نمی‌کنند را باید به قیمت خون بخری
بزرگتری حالی که دولت داره به ایران خودرو میده انحصاره. دیگه بیشتر از اینم میخواد ؟
قیمت کارخانه بابازاراختلافی نداره بریم از بازار خرید کنیم فکرکنم بهترباشه
تنهاراه اینکه مثل گذشته یاقیمتها را بیار پایین یاموعدپرداخت را چند مرحله‌ای بصورت چک انجام بدن