پشت پرده گرانی بنزین؛ سهم مردم از بحران چقدر است؟

افزایش قیمت بنزین در حالی به یکی از محورهای اصلی اصلاحات یارانه ای دولت تبدیل شده که قاچاق سوخت و ضعف ساختاری خودروها همچنان پابرجاست.

پزشکیان؛ منتقد شیوه فعلی یارانه بنزین

چندین دهه است که دولت بخشی از هزینه واقعی سوخت را از طریق یارانه پرداخت می کند؛ اما با توجه به وضعیت منابع دولت، کاهش یارانه ها و مشکلات زیرساختی، ادامه این سیاست با چالش جدی مواجه شده است. حتی در فصل سرد سال نیز احتمال بروز کمبود و ناترازی گاز وجود دارد. دولت در ماه های اخیر از بخش های مختلف یارانه ای کاسته است؛ از مواد غذایی و ارز تالار دوم گرفته تا یارانه غذای دانشجویی. این سیاست می تواند در کاهش رانت موثر باشد، اما پرسش اصلی این است که درآمد حاصل از این تغییرات کجا هزینه می شود و چرا بخش مهمی از اصلاحات اقتصادی دوباره به سمت قیمت سوخت رفته است؟

در این میان، اظهارات مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، درباره نحوه توزیع یارانه بنزین اهمیت ویژه ای دارد. او بارها شیوه فعلی پرداخت یارانه بنزین را ناعادلانه دانسته و تاکید کرده است که اگر قرار است یارانه ای پرداخت شود، باید به همه مردم برسد، نه فقط مالکان خودرو. پزشکیان همچنین با اشاره به هزینه سنگین تامین بنزین برای دولت، ادامه وضعیت فعلی را غیرممکن دانسته و پیش تر گفته بود فردی که چند خودرو دارد نباید چند برابر فردی که خودرو ندارد از یارانه سوخت استفاده کند.

نشانه های افزایش سنگین  قیمت بنزین

با وجود طرح اصلاح سهمیه بندی، مجموعه اقدامات و اظهارنظرهای اخیر دولت این احتمال را تقویت کرده که موضوع فقط تغییر سهمیه نیست و افزایش قابل توجه قیمت بنزین در دستور کار قرار دارد.

سناریوی اول؛ بنزین ۳۰۰۰ تومانی:

به جای ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۵۰ لیتر بنزین ۳۰۰۰ تومانی، سهمیه می توانست به ۱۰۰ یا ۱۲۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان افزایش پیدا کند.

سناریوی دوم؛ بنزین ۵۰۰۰ تومانی برای مصرف مازاد:

در این مدل، سهمیه با نرخ ۳۰۰۰ تومان عرضه می شد و مصرف مازاد با نرخ ۵۰۰۰ تومان محاسبه می شد.

سناریوی سوم؛ بنزین تک نرخی ۵۰۰۰ تومانی:

دولت حتی می توانست در آذرماه بنزین را به صورت تک نرخی و با قیمت ۵۰۰۰ تومان عرضه کند؛ مدلی که احتمالا واکنش اجتماعی متفاوتی ایجاد می کرد.

با این حال، مجموعه اظهارنظرهای مسئولان بیشتر از یک اصلاح ساده در سهمیه بندی خبر می دهد و احتمال افزایش جدی قیمت بنزین را تقویت کرده است؛ افزایشی که می تواند از حداقل هزار تومان به ازای هر لیتر شروع شود و تا محدوده قیمت تمام شده پالایشگاه برسد.

قاچاق سوخت؛ حلقه بزرگ بحران بنزین

افزایش قیمت بنزین زمانی می تواند به عنوان راه حل ناترازی مطرح شود که مسئله قاچاق سوخت نیز هم زمان تعیین تکلیف شود. دولت و حاکمیت معتقدند افزایش قیمت بنزین می تواند سود قاچاق را کاهش دهد و این فعالیت را از حالت سود ده خارج کند. با این حال، پرسش مهم این است که چرا پیش از افزایش قیمت، با قاچاق رسمی و غیر رسمی سوخت برخورد جدی نمی شود؟

تولید روزانه بنزین کشور حدود ۱۳۰ میلیون لیتر است و در دوره های اوج مصرف و سفر، مانند شهریور، به حدود ۱۴۰ میلیون لیتر می رسد. در مقابل، میانگین قاچاق روزانه سوخت حدود ۲۰ میلیون لیتر اعلام شده است.

این رقم، آمار رسمی قاچاق است و به دلیل نبود آمار دقیق درباره قاچاق غیر رسمی، احتمال بالاتر بودن میزان واقعی وجود دارد. ضمن اینکه این آمار مربوط به بنزین است و وضعیت قاچاق گازوئیل به مراتب جدی تر توصیف می شود.

شرایط بنزین از این نظر به بحران آب شباهت دارد. حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد مصرف آب کشور در بخش های کشاورزی و صنعتی انجام می شود؛ بنابراین حتی اگر مصرف آب شرب مردم به صفر برسد، مسئله اصلی بحران آب حل نخواهد شد. در بنزین هم وضعیت همین است؛ اما چون خودروهایی که مردم به اجبار و بدون اختیار خریده اند را نمی توان در آمار آورد، عدد نهایی این گونه است.

در مورد بنزین نیز نمی توان تمام مسئله را به مصرف مردم نسبت داد. اگر قرار است قیمت بنزین افزایش پیدا کند، مردم باید دست کم اطمینان داشته باشند که قاچاق سوخت به شکل چشمگیری کاهش یافته است؛ نه اینکه از یک سو مسیرهایی برای قانونی شدن قاچاق سوخت ایجاد شود و از سوی دیگر، هزینه آن از مصرف کننده دریافت شود.

مصرف کننده چقدر در بحران سوخت مقصر است؟

مصرف کننده ایرانی در ساختار فعلی انتخاب گسترده ای برای کاهش مصرف سوخت ندارد. بخش بزرگی از بازار خودرو در اختیار محصولات داخلی قدیمی و کم بازده است و مردم عملا میان خودروهای کم مصرف، هیبریدی و برقی و خودروهای پر مصرف داخلی انتخاب گسترده ای ندارند. از سوی دیگر، حجم قاچاق سوخت به اندازه ای است که حتی کاهش شدید مصرف مردم نیز به تنهایی نمی تواند مشکل سوخت کشور را حل کند. بنابراین نمی توان بخش اصلی هزینه ناترازی را بدون اصلاح هم زمان ساختار تولید، خودرو، قاچاق و مصرف، بر دوش مصرف کننده گذاشت.

گرانی بنزین فقط به جایگاه سوخت محدود نمی شود

مسئله مهم تر، اثر افزایش قیمت بنزین بر کل اقتصاد است. بنزین و گازوئیل صرفا دو کالای مصرفی نیستند؛ تقریبا تمام کالاها و خدماتی که در زندگی روزمره استفاده می شوند، برای تولید یا جابه جایی به سوخت نیاز دارند. به همین دلیل، افزایش قیمت سوخت مستقیما هزینه حمل و نقل و تولید را بالا می برد و هم زمان می تواند انتظار تورمی جامعه را افزایش دهد. در نتیجه، ممکن است قیمت برخی کالاها و خدمات حتی بیش از میزان مستقیم افزایش هزینه سوخت رشد کند. همان طور که افزایش نرخ ارز فقط قیمت دلار را تغییر نمی دهد، افزایش قیمت بنزین نیز به جایگاه سوخت محدود نمی ماند و اثر آن به زنجیره تولید، حمل و نقل و مصرف منتقل می شود.

چرا یارانه نقدی لزوما راه حل نیست؟

در چنین شرایطی، پرداخت یارانه نقدی به مردم نیز لزوما نمی تواند اثر گرانی بنزین را خنثی کند. پرداخت نقدی زمانی می تواند موثر باشد که اقتصاد در شرایط عادی قرار داشته باشد، نه زمانی که افزایش قیمت سوخت می تواند موج تازه ای از تورم ایجاد کند. حتی اگر دولت به هر نفر، نه هر خانواده، ۱۰ میلیون تومان پرداخت کند، افزایش هزینه حمل و نقل و تولید می تواند قیمت کالاها و خدمات را بالا ببرد و بخشی از اثر این پرداخت را از بین ببرد.

این استدلال که «کسانی که خودرو ندارند چه می شوند؟ نیز پاسخ مشخصی دارد. افراد فاقد خودرو هم برای جابه جایی از وسایل نقلیه مصرف کننده بنزین و گازوئیل استفاده می کنند و کالاهایی که خریداری می کنند نیز با همین سوخت تولید یا جابه جا می شوند. بنابراین، افزایش قیمت بنزین فقط هزینه مالک خودرو را افزایش نمی دهد و اثر آن به کل جامعه منتقل خواهد شد.

اگر بنزین واقعی می شود، انتخاب خودرو هم باید واقعی باشد

در نهایت، یکی از پرسش های اصلی این است که چرا دولت و حاکمیت بخش مهمی از درآمدزایی خود را در صنعت و بازار خودرو دنبال می کنند؟

از یک سو، تعرفه ۱۶۵ درصدی واردات خودرو می تواند هر سال درآمد چند صد همتی برای دولت ایجاد کند و از سوی دیگر، درآمدهای چند ده همتی از محل هزینه های مرتبط با تولید خودروهای داخلی دریافت می شود. در چنین شرایطی، این سوال مطرح است که چرا اصلاح این معادله باید عمدتا از مسیر افزایش هزینه برای مردم دنبال شود؟

اگر قرار است بنزین با قیمت واقعی و حتی بر مبنای فوب خلیج فارس عرضه شود، باید حداقل یک مسیر برای کاهش مصرف نیز در اختیار مردم قرار گیرد. کاهش تعرفه واردات خودرو به ۱۰ درصد یا حتی حذف آن می تواند امکان دسترسی مردم به خودروهای برقی، هیبریدی و بنزینی کم مصرف را افزایش دهد. نمی توان از یک سو قیمت سوخت را به قیمت واقعی نزدیک کرد و از سوی دیگر، مردم را در بازاری نگه داشت که انتخاب اصلی آن خودروهای پر مصرف و قدیمی است.

بنابراین، مسئله فقط این نیست که قیمت بنزین چقدر افزایش پیدا کند؛ مسئله این است که آیا هم زمان با افزایش قیمت، ساختار خودرو، قاچاق سوخت، تولید و امکان انتخاب مصرف کننده نیز اصلاح خواهد شد یا نه. اگر قرار است بنزین گران شود، انتخاب مردم برای کاهش مصرف هم باید واقعی باشد؛ وگرنه بخش مهمی از هزینه اصلاح ناترازی سوخت، در نهایت دوباره به مردم منتقل خواهد شد.