شورای رقابت در کنترل قیمت خودرو ناکام ماند؛ گزارش مجلس چه میگوید؟
گزارش مجلس نشان میدهد شورای رقابت در کنترل قیمت خودرو ناکام بوده و نرخ ارز بیشترین اثر را بر بازار داشته است.
شورای رقابت در کنترل قیمت خودرو ناکام ماند؛ گزارش مجلس چه میگوید؟
گزارش تازه مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد ابزارهای تنظیمگرانه فعلی در بازار خودرو، بهویژه مداخله شورای رقابت در قیمتگذاری، نتوانستهاند هدف اصلی خود یعنی کنترل قیمت خودرو را محقق کنند. این گزارش با بررسی دادههای سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۳، تأکید میکند که نرخ ارز بیش از قیمت مصوب کارخانه بر قیمت بازار اثرگذار بوده و همین موضوع، کارایی سیاستهای فعلی تنظیم بازار را زیر سؤال برده است. به گزارش آخرین خودرو، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارش «بررسی عوامل مؤثر بر قیمت خودرو در بازار ایران» با استفاده از تحلیل اقتصادسنجی، عوامل مؤثر بر تغییرات قیمت خودرو را بررسی کرده است. بر اساس این گزارش، از پاییز ۱۳۹۷ و همزمان با تشدید تحریمها، رشد قیمت خودرو از تورم عمومی کشور پیشی گرفته و وابستگی بازار خودرو به متغیرهای اقتصادی، بهویژه نرخ ارز، افزایش یافته است.
اثر نرخ ارز بر بازار خودرو بیشتر از قیمت کارخانه است
یکی از مهمترین یافتههای گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، میزان اثرگذاری نرخ ارز و قیمت مصوب کارخانه بر قیمت بازار خودرو است. بر اساس نتایج این مطالعه، هر ۱۰۰ درصد افزایش نرخ ارز به طور میانگین باعث افزایش ۱۲۱ درصدی قیمت بازار خودروهای داخلی شده است؛ در حالی که اثر هر ۱۰۰ درصد افزایش قیمت مصوب کارخانه تنها ۳۲ درصد برآورد شده است. این دادهها نشان میدهد قیمتگذاری انجامشده توسط نهادهایی مانند شورای رقابت سهم محدودی در تعیین قیمت نهایی بازار دارد و عوامل بیرونی مانند نرخ ارز نقش پررنگتری در مسیر قیمتها ایفا میکنند.
اثر نرخ ارز و قیمت مصوب کارخانه بر قیمت بازار خودرو در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس
| شاخص | دوران پس از پاییز ۱۳۹۷ (تحریم) | دوران پیش از پاییز ۱۳۹۷ (غیرتحریمی) |
| اثر هر ۱۰۰ درصد افزایش نرخ ارز بر قیمت بازار خودروهای داخلی | ۱۲۱ درصد افزایش قیمت بازار | — |
| اثر هر ۱۰۰ درصد افزایش قیمت مصوب کارخانه بر قیمت بازار خودروهای داخلی | ۳۲ درصد افزایش قیمت بازار | — |
| ضریب اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت بازار تیبا ۲ | ۰.۹۷ | ۰.۲۴ |
| ضریب اثرگذاری قیمت مصوب کارخانه بر قیمت بازار تیبا ۲ | ۰.۳۸ | ۱.۱۸ |
| ضریب اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت بازار کوئیک | ۰.۸۰ | ۰.۰۷ |
تیبا و کوئیک؛ نمونهای از کاهش اثر قیمتگذاری
مرکز پژوهشهای مجلس برای بررسی دقیقتر، دو خودروی پرتیراژ تیبا ۲ و کوئیک را نیز مورد مطالعه قرار داده است. در تیبا ۲، ضریب اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت بازار در دوران تحریم به ۰.۹۷ رسیده است؛ یعنی هر ۱۰۰ درصد افزایش نرخ ارز، حدود ۹۷ درصد قیمت این خودرو را افزایش داده است. این عدد در دوران غیرتحریمی تنها ۰.۲۴ بوده است. در خودروی کوئیک نیز ضریب اثرگذاری نرخ ارز در دوران تحریم ۰.۸ و در دوران غیرتحریمی ۰.۰۷ محاسبه شده است. در مقابل، اثر قیمت مصوب کارخانه بر قیمت بازار در دوران تحریم کاهش یافته است. این ضریب برای تیبا ۲ از ۱.۱۸ در دوران غیرتحریمی به ۰.۳۸ در دوران تحریم رسیده و برای کوئیک نیز از ۱.۱۳ به ۰.۳۶ کاهش یافته است. این تغییرات نشان میدهد هرچه فشارهای اقتصادی و ارزی افزایش یافته، توان ابزارهای قیمتگذاری داخلی مانند سیاستهای شورای رقابت برای کنترل بازار خودرو کاهش پیدا کرده است.
چرا ابزار شورای رقابت نتوانسته بازار خودرو را کنترل کند؟
مسئله اصلی اینجاست که ابزار مورد استفاده شورای رقابت عمدتاً بر قیمت کارخانه تمرکز دارد؛ در حالی که طبق یافتههای مرکز پژوهشهای مجلس، قیمت بازار بیش از هر چیز از نرخ ارز و شرایط کلان اقتصادی تأثیر میگیرد. افزایش نرخ ارز تنها قیمت نهایی خودرو را بالا نمیبرد، بلکه هزینه تولید را نیز افزایش میدهد. مواد اولیه، قطعات، تجهیزات، مجموعههای وارداتی، هزینه حملونقل و بسیاری از نهادههای تولید خودرو، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر نرخ ارز قرار دارند. به همین دلیل، کنترل دستوری قیمت کارخانه بدون توجه به عوامل اصلی اثرگذار بر بازار، نمیتواند به تنهایی مانع افزایش قیمت خودرو شود.
بورس کالا؛ نقطه شروع اصلاح بازار یا آخرین ابزار تنظیمگری؟
مرکز پژوهشهای مجلس پس از تأکید بر ناکارآمدی ابزارهای فعلی تنظیم بازار، توسعه عرضه خودرو در بورس کالا را به عنوان یکی از راهکارهای جایگزین مطرح کرده است. با این حال، پرسش اصلی این است که آیا بورس کالا باید نخستین اقدام برای اصلاح بازار خودرو باشد یا آخرین ابزار پس از آزمودن سایر اصلاحات ساختاری؟
بازار خودرو پیش از هر چیز نیازمند اصلاح اصول پایهای خود است؛ یعنی ایجاد رقابت، افزایش عرضه، تسهیل واردات، کاهش انحصار و بازنگری در نظام قیمتگذاری. تنها در چنین شرایطی میتوان ارزیابی کرد که بازار در یک فضای واقعی و بدون مداخلات قیمتی، چگونه رفتار خواهد کرد. در واقع، پیش از آنکه ابزار جدیدی مانند بورس کالا وارد فرآیند تنظیم بازار شود، باید به بازار فرصت داد تا در شرایط رقابتیتر مسیر طبیعی خود را پیدا کند. در این مرحله میتوان بررسی کرد که آیا تغییرات ساختاری توانسته رفتار مصرفکنندگان را نیز تغییر دهد یا خیر؛ به این معنا که خودرو از یک دارایی سرمایهای برای حفظ ارزش پول، دوباره به یک کالای مصرفی نزدیکتر شده است یا همچنان انگیزههای سرمایهای بر بازار غلبه دارد. اگر پس از اجرای اصلاحات اساسی همچنان مشکلاتی مانند عدم شفافیت، اختلاف قیمت، ضعف کشف قیمت یا اختلال در عرضه باقی بماند، آنگاه میتوان به سراغ ابزارهایی مانند بورس کالا به عنوان یک راهکار تکمیلی رفت. به بیان دیگر، بورس کالا نباید جایگزین اصلاح ساختار بازار شود؛ بلکه باید ابزاری باشد که پس از اصلاح قواعد اصلی بازار، در صورت نیاز برای افزایش شفافیت و بهبود فرآیند کشف قیمت مورد استفاده قرار گیرد.
آیا اصلاح بازار خودرو باید از آزادسازی قیمت آغاز شود؟
یافتههای مرکز پژوهشهای مجلس این پرسش را ایجاد میکند که آیا پیش از اجرای ابزارهایی مانند بورس کالا، باید سیاست قیمتگذاری دستوری مورد بازنگری قرار گیرد؟
البته آزادسازی قیمت به تنهایی نمیتواند راهحل نهایی بازار خودرو باشد. در شرایطی که رقابت کافی وجود ندارد و عرضه محدود است، حذف قیمتگذاری بدون اصلاح ساختار بازار میتواند پیامدهای جدیدی ایجاد کند. از این رو، اصلاح بازار خودرو نیازمند مجموعهای از اقدامات همزمان است؛ از جمله افزایش تولید، تسهیل واردات، کاهش انحصار، افزایش رقابت و بازنگری در شیوه قیمتگذاری. در چنین شرایطی، بازار میتواند به تدریج نقش بیشتری در تعیین قیمت ایفا کند و خودرو از یک دارایی سرمایهای فاصله گرفته و به یک کالای مصرفی نزدیکتر شود.
گزارش مجلس؛ پایان یک رویکرد قدیمی در بازار خودرو؟
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس را میتوان نشانهای از تغییر نگاه نسبت به سیاست تنظیم بازار خودرو دانست. این گزارش نشان میدهد تمرکز صرف بر کنترل قیمت کارخانه، در شرایطی که بازار بیش از هر چیز از نرخ ارز و عوامل اقتصاد کلان تأثیر میپذیرد، نتوانسته اهداف سیاستگذار را محقق کند. بر همین اساس، پرسش اصلی دیگر این نیست که شورای رقابت با چه فرمولی قیمت خودرو را تعیین کند؛ بلکه این است که پس از ناکارآمدی ابزارهای فعلی، مسیر اصلاح بازار خودرو باید از کجا آغاز شود. آیا توسعه ابزارهایی مانند بورس کالا میتواند پاسخگوی مشکلات بازار باشد یا اصلاح واقعی باید از افزایش رقابت، واردات، رشد عرضه و بازنگری در سیاست قیمتگذاری آغاز شود؟ پاسخ به این پرسش میتواند مسیر آینده صنعت خودرو را مشخص کند
قیمت خودرو
سازمان حمایت: قیمت خودرو در اختیار خودروسازان قرار دارد
قیمت انواع پیکاپ و شاسی بلندهای کرمان موتور در بازار – ۱۷ تیر ۱۴۰۵
چرا مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت در فروشهای ایران خودرو و سایپا رعایت نمیشود؟ 
مجلسم فقط گزارش میده . خب ورود کن!
نمیدونی که مجلس هم با اینا دستش توی یه کاسه اس